فلسفة الدين والقانون عند السيد محمد الصدر

جهد الفقهاء المسلمون في هذا المضمار أيما جهد , وكانت حصيلة تلك الدراسات والبحوث التي اهتمت ببيان الأسس القانونية النافعة المجتمع الإنساني في الشريعة الإسلامية ,التي ارتأوا من خلال توضيحها وتقديمها كونها قواعد يمكن الاستناد عليها كبديل عن التقنينات الغربية , كانت حصيلتها أن نُظمت القوانين في الدول العربية بما يتلاءم مع الشريعة الإسلامية , على الرغم من ثقافة التقليد المتبعة في عالمنا العربي لكل مستورد من الغرب المسيحي . وفيما يتعلق بالسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر ( ت 1999 ) , فقد ناقش في كتبه ودروسه التي كان يلقيها على طلاب بحث الخارج النظريات القانونية الحاكمة في العالم , مبينا وجه الضعف الذي يعتري تلك النظريات موضحا بعد ذالك الحل الأمثل والذي يتناسب ليس فقط مع المجتمعات القانونية , بل حتى في المجتمعات الأوربية على الرغم من اعتناق أوروبا للمسيحية وليس الإسلام , باعتبار إن للأديان هدف أسمى واشرف من الامتيازات التي ضحى البعض من المنتفعين بمبادئ الدين المسيحي في سبيلها . وممَّا لا يخفى الأثر الذي تتركه مثل تلك الإسهامات القانونية , على الرغم من تصنيفها في خانة فلسفة القانون , إلا إنَّها تساهم في تطوير النظم القانونية بما يتلاءم مع مقتضيات الشريعة وكذلك استجابتها إلى دعاوى الفطرة الإنسانية , ومع المستجدات الحياتية التي تحتمها الظروف البيئية والاجتماعية والثقافية المتطورة باطراد , والتي يساعد فيها تقارب الثقافات والحضارات الإنسانية بعضها مع البعض الأخر بفعل التقارب ألمواصلاتي المسموع والمرئي والمتطور باطراد أيضا بفعل التقدم التكنولوجي والعلمي .

---