الإمام الخامنئي دام ظله القائد المرجع

يحتلّ موقع المرجعية الدينية عند المسلمين مكانةً عظمى وأساسية؛ كونه الموقع الديني الأعلى والأهم عندهم في عصر غيبة الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولأنّ للفقيه المتصدّي للمرجعية والإفتاء علاقة تأثير مباشرة في إدارة المجتمع، وتطوّره ورقيّه، وحسن الاستفادة من موارده، وذلك من خلال الفتاوى والأحكام الشرعية التي يستنبطها، وتشكّل المرجعيّة القانونية للمجتمع، والنظام الذي يحكم حياة الناس ويلتزمون به في حياتهم العملية والشخصية، ويعتمدون عليه في تدبير شؤونهم في الحياة الفردية و الاجتماعية. وعلى هذا الأساس تشكّل المرجعية الدينية ولا سيّما عند الشيعة الإمامية أحد عناصر القوّة المرتبطة بواقع الناس ومستقبلهم. ومن هنا، فإنَّه لا يجوز التعاطي مع مسألة المرجعيَّة ببساطة وسذاجة بل يجب التعاطي مع المسألة بكلِّ دقّة ووعي وإحساس بالمسؤوليَّة وبكلِّ حذر. والمرجعيَّة، مع ذلك كلِّه، مسألة تعني دين الفرد وسلوكه الشخصيّ بينه وبين الله تعالى ومع باقي أفراد المجتمع، وكذلك تعني دنياه. لذا كان من المهمّ التأكيد على الموازين الشرعيَّة في اختيار المرجع للتقليد بقطع النظر عن الحماس والشعارات والميل النفسيّ أو حتّى المصلحة السياسيّة العليا، بمعزِلٍ عن الموازين الشرعيَّة. والموازين الشرعيَّة التقليديَّة مذكورة في الرسائل العمليَّة وزبدتها الاعتماد على البيِّنة الشرعيَّة، وهي شهادة أهل الخبرة من الفقهاء والفضلاء العارفين بأحوال الفقاهة، ويكفي في ذلك شهادة عالِمين عادلين على تفصيل يرجع من يشاء إليه في الرسالة العمليَّة.

---